فردای اقتصاد- هنگامه علیقلی:۱۰روز از کشمکش دارویی و عرضه قطره چکانی انواع تب برها و مسکن های ویژه کودکان در کشور می گذرد. در فصل شیوع آنفولانزا این گونه تحرکات به گروکشی از دولت می ماند. مجلس در تعطیلات یک هفته ای خود به سر می برد اما تولیدکنندگان دارو تا کنون چند جلسه مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داشته‌اند.
برآیند بی ثباتی اقتصادی و رکود تورمی چیزی جزاین نبوده است که تولیدکنندگان در مجلس مستقیم به چشم اعضای کمیسیون نگاه کنند و بگویند با این وضع قیمت ها، تولیدنمی کنیم ماجرا اما به همین جا ختم نشده و کمیسیون بهداشت معاونت دارو ودرمان وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا هزینه تمام شده اقلام مختلف دارو را از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید کشف و به مجلس اعلام کند و بر سرتعیین نرخ منطقی سود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد با تولید کنندگان به توافق برسد.
محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فردای اقتصاد با بیان اینکه احتکار فقط در تولید دارو نیست بلکه در تمام محصولات تولیدی احتکار رخ میدهد گفت: هیچ فروشنده ای جنس تولیدی خود را به درستی عرضه نمی کند زیرا هزینه مواد اولیه و نهاده های تولید در لحظه رشد می کند و تولیدکنندگان دارو به نوعی از شرایط تورمی کشو رسوء استفاده می کنند.
محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش که آیا علت کمبود دارو به دلیل نبودن مواد اولیه است افزود: مساله اصلی این است که مواد اولیه وجود دارد ولی گرانتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت تعیین و تامین می کند و تولید کننده دایم با نوسان قیمت نهاده های تولید دارو مواجه است.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نه به آنکه ارز دولتی برای تامین دارو به تولید کنندگان داده می شد اما در جایی غیر از تولید دارو سر در می آورد و نه به اینکه چنان در مخمصه تامین ارز آزاد شرکت ها را قرار دهیم که در جلسه کمیسیون بهداشت درمان مجلس بگویند که تولید دارو برایشان مقرون به صرفه نیست.
وی گفت: تولیدکنندگان دارو معتقدند که تولید مزیت ندارد آنها دارو را عرضه نمی‌کنند. مجلس معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت را مکلف کرد تا قیمت ها را از ابتدای زنجیره تولید تا محصول نهایی مشخص کند و برای تعییین نرخ سود منطقی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد با تولیدکنندگان به توافق برسد.
به گفته این استاد دانشگاه ماجرا این است که قیمت فروش دارو منطقی نیست. هزینه تولید نسبت به هزینه فروش دارو منطقی نیست و تولید مزیت ندارد. وظیفه نظارتی سازمان غذا و دارو این است که از احتکار دارو جلوگیری کند.
تورم ۵۰ درصدی نرخ دارو
شرکت های تولید کننده دارو از اردیبهشت ماه با مجلس جلسه داشتند آنها مدام از افزایش هزینه های سربار گلایه میکردند و هشدار میدادند که اگر روزی دارو دو و یا سه برابر شد ا فزایش نرخ دارو را از چشم آنها نبینند ماجرا اما به همین هشدار ها ختم نشد. آنها با شرکت های بیمه هم مساله داشتند مطالبات شرکت ها از بیمه ها چندین برابر شده بود. آنها از مجلس می خواستند که به دولت فشار بیاورد تا یارانه تولیدکنندگان دارو را افزایش دهد تا بتوانند به تولید دارو ادامه دهند. این اتفاقات پس از حذف ارز ۴۲۰۰ رخ داد. دارو سازان انتظار داشتند تا قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد و به نوعی به آنها یارانه داده شود. دولت وعده داده بود که با شیوه های مختلف زیان آنها را جبران کند. رپیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در مصاحبه خود گفته بود که منتظر می‌ماند تا دولت طی دو تا سه ماه وضعیت دارو را کنترل کند و سامان بخشد. سندیکای تولیدکنندگان دارو به مجلس هشدار داده بود که اگر به ارز در اختیار شان قرار نگیرد و منابع ریالی آنها به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم شد.
قیمت گذاری دستوری بلای جان دارو
در این راستا حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت گفته بود که اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد.
به گفته او در حالی که قیمت همه اقلام، حامل‌های انرژی و همچنین دستمزد کارگران افزایش یافته و با افزایش هزینه‌ها هزینه شرکت های تولیدکننده دارو هم افزایش می یابد نمی‌توان به آنها دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند در این رابطه ممکن است شرکت‌های دارویی برخی داروهایی که سودی برایشان ندارد را تولید نکنند و دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند مجبور شود از خارج وارد کند در واقع این چرخه معیوب است که به موقع ارز و امکانات لازم در اختیار شرکت های تولیدکننده که می توانند بسیاری از داروها را تولید کنند قرار نگیرد و مجبور شویم با ارز دارو وارد کنیم.
شهریاری تاکید کرده بود که قیمت گذاری دستوری مشکلات حوزه دارو را افزایش میدهد.
دود گروکشی از وزارت بهداشت درچشم مردم
نتیجه گروکشی دستگاه‌ها از یکدیگر صدمه دیدن مردم است. در اردیبهشت ماه بود که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود که گروکشی دستگاه‌ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست و نباید دستگاه‌ها در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وزارت بهداشت گروکشی کنند. او گفته بود که متأسفانه ارز دارو را ندادند و پس‌از اینکه چندین جلسه مشکلات به ریس جمهور منعکس شد یک میلیارد دلار اختصاص داده شد که ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به مواد اولیه دارویی بود که در گمرک مانده بود یعنی در واقع ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص داده و مقرر شد ۳۰۰ میلیون دلار دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ اختصاص یابد تا سازمان غذا و دارو بتواند تا خردادماه مواد اولیه و داروهای مورد نیاز را تهیه کند اما دستگاه‌های فشل اداری به حدی در ارائه درخواست به بانک مرکزی تعلل کردند که بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در پایان سال اختصاص نمی‌دهیم.
شهریاری افزود: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها به‌سلامت مردم صدمه می‌زند؛ مسئولان مربوطه و ما به طور مداوم این مشکلات را مطرح می‌کنیم اما متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.
شهریاری کمبود و گرانی دارو را از اردیبهشت ماه پیش بینی کرده و گفته بود که قطعا در مورد برخی داروها به صورت مقطعی با کمبود مواجه خواهیم شد و در این شکی نیست زیرا یا مواد اولیه به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و یا ممکن است واردات دارو به‌موقع اتفاق نیفتد.
تبادل نظر